Englishبه گزارش اختصاصی روابط عمومی شرکت نوران‌انرژی کمیسیون تلفیق شور اول خود در زمینه برنامه هفتم توسعه را به پایان رساند و موارد خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمود. مطابق آخرین مصوبات این کمیسیون مواردی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در لایحه برنامه هفتم توسعه جرح و تعدیل شده است که نسخه نهایی آن در ادامه خواهد آمد. تشکیل حساب بهينهسازي مصرف انرژي به‌عنوان منبع مالی این حوزه از تولید برق، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و رساندن تولید انرژی برق تجدیدپذیر به 17،500 میلیون کیلووات ساعت از مهمترین موارد مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر در این شور هستند.
نظام راهبری انرژی
ماده 43- در راستای بهبود نظام تصمیم‌گیری و ارتقای بهره‌وری اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکتها و سازمان‌های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورای‌عالی اداری، برای طی تشریفات قانونی لازم ارائه نماید.
ب- وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاهها و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به‌گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاههای کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (%30) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (60%) از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به‌گونه‌ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازي مالي صنعت برق، رفع و انگيزه اقتصادي كافي براي بهبود بازدهی نیروگاهها و كاهش تلفات در شبكه فراهم شود.
آیین‌نامه اجرائی اين بند با رعایت ماده (10) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 15/8/1401 با تأکید بر لزوم خرید برق از بهابازار (بورس) انرژی توسط شرکتهای خردهفروش و مالک شبکه، تعیین نرخ سوخت و انتقال (ترانزیت) برق در شبکه انتقال و توزیع، تعیین سهم هر یک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و سهم هر یک از منابع اولیه در تولید برق از جمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه‌ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پ- به‌منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران بهصورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت می‌یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال این مرکز به مؤسسه منتقل می‌شود. اساسنامه این مؤسسه ظرف یک‌سال از لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بند الحاقی – وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی صرفهجویی انرژی موضوع ماده (5) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 15/8/1401 را بابت سوخت صرفه‌جوییشده توسط نیروگاههای هسته‌ای که در طول برنامه احداث می شود هرماه به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند.
مصرف انرژی
ماده 46- به‌منظور مدیریت و کاهش شدت مصرف انرژی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف-
1- وزارتخانههای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به‌منظور رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی، نیروگاههای خودتأمین در بخشهای صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی‌سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ)های حرارتی زمین‌گرمایی اقدام نمایند.
2- دولت مکلف است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» را بهصورت فرا دستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاههای اجرائی از جمله شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا ) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف ششماه به‌تصویب هیأت وزیران برساند و به‌منظور تسهیل در شکلگیری «بازار بهینهسازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهیهای صرفهجویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر تا ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، «حساب بهينهسازي مصرف انرژي» را نزد خزانهداری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:
2-1- تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (14) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (1%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)
2-2- سالانه پنج درصد (5%) از سود شرکتهای تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو
2-3- تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)
2-4- جرائم دریافتی موضوع ماده (۲۶) و عواید حاصل از صرفهجویی سوخت ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
2-5- ده درصد (10%) از منابع حاصل از فروش (ال.پی.جی) و مایعات گازی شرکتهای تابعه وزارت نفت
2-6- سایر منابع پیش‌بینیشده در لوایح بودجه سنواتي برای بهینهسازی مصرف انرژی
2-7- حداقل سی درصد (30%) از عواید حاصل از صرفهجویی انرژی در هر یک از طرح (پروژه)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینهسازی انرژی تجدیدپذیر بهصورت گواهی
تبصره- استفاده از منابع این حساب صرفاً برای تضمین خرید گواهیهای صرفهجویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائهشده توسط مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (50%) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع است. آیین‌نامه اجرائی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای نفت، نیرو، امور اقتصادي و دارايي، ظرف سه‌ماه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون به‌تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.
جدول – هداف کمّی سنجه‌های عملکردی انرژی (برق)